وفد التفاوض الكردي: المجلس الأعلى وافق على مطالبنا الـ19 ومنها المتعلقة بكركوك
قيادي لـ«الشرق الأوسط»: موافقة المالكي غير مؤثرة.. وأعضاء في كتلته يرفضون ورقتنا
أربيل: شيرزاد شيخاني
أكد سامي شورش، القيادي في التحالف الكردستاني وعضو الوفد التفاوضي الكردي، أن المجلس الأعلى الإسلامي، بقيادة الزعيم الشيعي عمار الحكيم، وافق رسميا على الورقة الكردية التي تتضمن 19 بندا تشكل المطالب الأساسية الكردية من الحكومة المقبلة، فيما أكدت مصادر سياسية كردية أن كتلة الائتلاف الكردستاني لم تتلق بعد الموقف الرسمي من كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي من تلك الورقة، وأن ما صدر خلال اليومين الأخيرين لا يعدو سوى تصريحات إعلامية تهدف إلى طمأنة الجانب الكردي.
وتتضمن الورقة الكردية 19 مطلبا أو شرطا يعتبرها الأكراد الأساس الذي يستندون إليه في مفاوضاتهم مع بقية الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال النائب سامي شورش في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «إن المجلس الإسلامي الأعلى أبلغنا بموافقته الرسمية على ورقة العمل الكردية بما فيها الالتزام الكامل بتنفيذ المادة 140 المتعلقة بأوضاع كركوك، وهي من المطالب الأساسية للكتلة الكردية، ونحن ما زلنا بانتظار وصول الموافقات الرسمية من بقية الكتل العراقية بغية توضيح ملامح التحالفات المقبلة».
وحول موافقة القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، على مبادرة بارزاني للإسراع بتشكيل الحكومة، قال شورش: «موضوع الورقة الكردية ومبادرة الرئيس بارزاني أمران مختلفان؛ حيث إن الورقة الكردية تتضمن المطالب الكردية من الكتل العراقية المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن مبادرة بارزاني تنص على جلوس الأطراف المعنية بالأزمة حول طاولة مفاوضات لبحث تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإخراج البلاد من أزمتها الحالية».
كان بارزاني قد تقدم بمقترح يقضي باختيار 8 - 12 عضوا من الكتل العراقية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة للشروع بمفاوضات جدية لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، مع التأكيد أن تكون تلك الحكومة حكومة شراكة وطنية تضم جميع القوائم الفائزة من دون استثناء، وكذلك بحث مسألة توزيع المناصب السيادية الثلاثة قبل دعوة البرلمان العراقي إلى الانعقاد.
بينما تتضمن الورقة الكردية نقاطا عدة، منها: تأييد الكتل السياسية التي سيتفق معها الأكراد على ترشيح مرشح الكتلة الكردية، وهو الرئيس الحالي جلال طالباني لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، والالتزام بمضامين الدستور وتنفيذ بنوده من دون انتقائية، وحل المشكلات العالقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية حول العقود النفطية والميزانية، وتخصيص منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للكتلة الكردية حصرا، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بأوضاع كركوك وتحديد سقف زمني لا يتجاوز عامين لتنفيذ مراحلها الثلاث وهي: التطبيع والإحصاء والاستفتاء الشعبي لتحديد مصير المحافظة، والتزام الحكومة العراقية بتمويل وتسليح وتدريب قوات البيشمركة الكردية، وإعطاء حصة من الوزارات السيادية للأكراد وإشراكهم في المجلسين السياسي والأمن الوطني.
كانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، والذي يسعى إلى تجديدها، قد وافق هو الآخر على جميع المطالب الكردية عدا نقطة واحدة هي المتعلقة باعتبار الحكومة في حكم المستقيلة في حال الانسحاب الجماعي للوزراء الكرد من الحكومة؛ حيث أدرجت كتلة الائتلاف الكردستاني هذه النقطة لضمان عدم إخلال رئيس الحكومة بتعهداته تجاه الشعب الكردي، ولكن الكثير من المصادر السياسية اعتبرت هذه النقطة «غير دستورية».
في سياق متصل، أكدت مصادر سياسية كردية أمس أن كتلة الائتلاف الكردستاني المفاوض في بغداد لم تتلق بعد الموقف الرسمي من كتلة المالكي من الورقة التفاوضية الكردية، وأن ما صدر خلال اليومين الأخيرين لا يعدو سوى تصريحات إعلامية تهدف إلى طمأنة الجانب الكردي، ولم يستبعد قيادي كردي «أن تكون هناك أطراف معارضة لالتزام المالكي بتلبية المطالب الكردية حتى داخل كتلته»، خصوصا حول كركوك التي تعتبر القضية الأكثر حساسية.
وحول منصب رئيس الجمهورية، المرشح له طالباني لولاية ثانية، أكد النائب الكردي محمود عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة الكردية أكدت مرارا أنها تؤيد تقاسم السلطات في العراق لضمان عدم استئثار طرف معين بجميع السلطات في العراق، وكانت مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني تركز على هذه النقطة بالأساس، والتي تدعو إلى تقاسم السلطات عن طريق الجلوس إلى طاولة مفاوضات تضم جميع الكتل الفائزة بالانتخابات، ولكن أن تستأثر كتلة أو كتلتان بمصير البلد وتتقاسما جميع السلطات فهذا أمر مرفوض تماما ولن نسمح له إطلاقا؛ لأن للكرد استحقاقين، انتخابيا وقوميا، في العراق».
ونفى عثمان التصريحات التي تحدثت عن دعم الكتلة الكردستانية لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء إذا أبدى استعداده لحل المشكلة النفطية العالقة ودعم ترشيح كردي لرئاسة الجمهورية وتنفيذ المادة 140 الدستورية، قائلا: «إن هذا الحديث غير صحيح؛ لأن الكتلة الكردستانية ما زالت تنتظر صدور الموقف الرسمي من كتلة المالكي على النقاط الـ19 التي هي غير قابلة للتنازل، ولكن ذلك لا يعني أنها غير قابلة للتفاوض».
من جهته، أشار ديندار دوسكي، عضو الوفد التفاوضي عن كتلة الاتحاد الإسلامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه على الرغم من أننا لم نتلق حتى اللحظة الرد الرسمي من أية كتلة عراقية على مطالبنا الواردة في ورقة التفاوض الكردية، فإننا نعتبر تصريحات المالكي باستعداده لتلبية تلك المطالب خطوة مهمة ولكنها غير مؤثرة لفك عقدة تشكيل الحكومة، فنحن نعتقد أن هناك أشخاصا داخل التحالف الوطني، بل حتى داخل كتلة دولة القانون، يرفضون المطالب الواردة في النقاط الـ19 بالورقة الكردية.
وأشار دوسكي إلى أن «كتلة الائتلاف الكردستاني لن تحدد موقفها فقط بصدور تصريحات من قبل كتلة واحدة، بل يجب انتظار الموقف الرسمي لجميع الكتل قبل أن تبدي موافقتها على ردود طرف واحد؛ لأن ذلك يعني دخول كتلة الائتلاف الكردستاني في تحالف سياسي وبرلماني مع تلك الكتلة كما حدث مؤخرا بانضمام التيار الصدري إلى تحالف المالكي، ونحن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة في مفاوضاتنا، كما أننا نعلم أن هناك ضغوطا دولية وإقليمية كبيرة لإشراك القائمة العراقية بالحكومة المقبلة، وأن تكون تلك المشاركة فاعلة لأنها كتلة فازت بالانتخابات بالأغلبية».
وحول مدى استعداد الكتلة الكردية لعرض منصب رئاسة الجمهورية على صفقة سياسية، قال القيادي في كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني: «إن أساس مطالبتنا بمنصب رئاسة الجمهورية كان ردا على بعض التقولات التي صدرت من بعض الأطراف العربية التي تقول إن الهوية العراقية هي هوية عربية؛ لذلك ينبغي أن يكون رئيس العراق عربيا سنيا، وإن إصرار الحزبين الرئيسيين في كردستان لقلب هذه المعادلة جاء من خلال أن العراق الجديد هو عراق ديمقراطي تعددي، وانطلاقا من الاستحقاقات القومية للشعب الكردي في الدستور العراقي، لذلك أدرجنا بالورقة الكردية مطلبنا بهذا الشأن، وبما أن هناك ضغوطا دولية وإقليمية كبيرة باتجاه اعتماد الحلول المرضية لجميع الأطراف، لذلك لا أستبعد أن تخضع مسألة رئاسة الجمهورية أيضا للتفاوض، مع تأكيد الإصرار الكردي للحصول على هذا المنصب الذي يشكل ضمانة أساسية لحقوق شعبنا الكردي في العراق الديمقراطي الجديد».
